يتناول الكتاب موضوع "الانحراف النسوي" لا سيما الانحراف الإجرامي، ويقع هذا الموضوع في دائرة اهتمام فرعين من فروع علم الاجتماع وهما علم الاجتماع الأسري وعلم الاجتماع الإجرامي. 2وترجع أهمية هذا الموضوع –في نظر الباحثة- إلى أن البحث في ظاهرة جريمة المرأة لم يلق العناية الكافية ويعد مجالا مهملا من مجالات البحث، حيث أن معظم الكتابات في العقود الأخيرة تهتم بجرائم الرجال، فظاهرة إجرام المرأة تعبر أيضا عن تحول وتغير في وضع المرأة واتجاهاتها و أفعالها وعن أنها أصبحت فاعلة ومتفاعلة في المجتمع سلبا أو إيجابا، وبالتالي فتسليط الضوء على هذه الظاهرة لا ينقص من مكانة المرأة التونسية لأن نساء تونس مثلهن مثل مثيلاتهن في كل أنحاء العالم يتفاعلن في إطار أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية. 3ففي دراسة هذه الظاهرة تحاول الباحثة الكشف عن العوامل المؤِدية لظاهرة الانحراف النسوي وتهدف من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطور ظاهرة الانحراف القانوني عند المرأة التونسية لا سيما تطورها الكيفي ومحاولة فهمه على ضوء التحولات الاجتماعية بكشف الظروف والعوامل التي أدت بها إلى هذا الفعل المنحرف، وذلك بإلقاء الضوء على السلوك اللاَإجتماعي وأللا قانوني لبعض النساء (عينة البحث) بغية لفت النظر إلى خطورة هذه الظاهرة" التي توصف عادة بالصفة المجتمعية لأنها بعيدة عن الوقاية والعلاج عن متناول الأفراد والجماعات ولحلها لابد من تدخل السلطات المسؤولة. 4انطلق البحث من مجموعة من الفرضيات الرئيسية، تتمثل الفرضية الأولى في أن تفشي ظاهرة البطالة والفقر نتيجة قلة موارد الرزق خاصة في المناطق المحرومة التي لم تشملها برامج التنمية وهذا ما زاد من هجرة الإناث نحو المدن الكبرى حيث تتكاثر فرص الارتزاق مما جعل هذه المدن مسارح للانحراف منها جريمة المرأة. أما الفرضية الثانية فتتجلى ضعف الدخل زاد من انحراف المرأة. أما الفرضية الثالثة فهي أن ما ينتج عن تدني المنظومة القيمية في المجتمع من سقوط الفرد في دوامة الضياع والفراغ و اليأس والبؤس. ورابع فرضية تتمثل في فعالية الغزو الثقافي والفكري التي تخلق حاجات زائفة ما يولد خلفية سلوك الانحراف لدى المرأة والرجل على حد سواء. 5استخدمت الباحثة أكثر من أداة لجمع المعلومات على أمل أن تكمل بعضها البعض تتمثل في بعض الإحصائيات الرسمية حول إجرام الفتيات بين 13 و 18 سنة، وبيانات ميدانية لآراء بعض رجال القانون وأحد الخبراء في علم النفس، كما اعتمدت على بيانات ميدانية لعينة من خريجات سجن صفاقس خلال 2004 و 2005. 6اتبع الباحث لفهم الظاهرة وتطورها المنهج الكمي الوصفي التحليلي اعتمادا على بعض الإحصائيات حول جرائم الإناث بين 13 و 18 سنة في تونس في المدة الفاصلة بين 1993 و 2003 بعد أن وقع تصنيف معطياتها في جداول إحصائية بسيطة. كما استخدم المنهج الكيفي الاستقرائي في فهم المعطيات التي تم الحصول عليها وأيضا فهم سلوكياتهن أثناء العمل الميداني عند مقابلة خريجات السجن، وزيارتهن في منازلهن. 7قسم الباحث موضوع البحث إلى ثلاثة أبواب : يتضمن الباب الأول الإطار عبارة عن طرح نظري، ينقسم إلى أربعة مباحث : فكرة البحث ومنهجيته، وتحديد معاني المفاهيم والمصطلحات العلمية المتداولة في البحث ، ثم عرضت أهم النظريات التي تناولت ظاهرة الجريمة ورابع مبحث خصصته لتاريخ الانحراف الإجرامي عند المرأة في تونس . 8أما الباب الثاني عبارة عن دراسة تطبيقية حول جرائم الإناث في تونس مهدت في المبحث الأول بتقديم للخصائص الديمغرافية و الاجتماعية للمجتمع التونسي، وفي المبحث الثاني درست الظاهرة من خلال بعض الإحصائيات الرسمية مرفقا دراسته ببحث إحصائي لظاهرة إجرام الأطفال الإناث بتونس. 9أما الباب الثالث : فخصصته للمقابلات الميدانية المباشرة مع خريجات سجن صفاقس، مع تحليل نتائج الزيارات الرسمية وغير الرسمية، ثم الخروج باستنتاجات. 10وخاتمة البحث عبارة عن مجموعة من الملاحظات والاقتراحات التي توصلت إليها الباحثة من خلال مباشرتها للموضوع وللعمل الميداني، و توصيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية كون الانحراف كان نتيجة لظروف فردية و مجتمعية خارجة عن إرادة المرأة ساهمت في دفعها لارتكاب ذلك العمل، وترى الباحثة ضرورة بذل الجهود الوقائية والعلاجية و مضاعفتها للحيلولة دون نشوء هذا الانحراف.