كان للمدرسة التونسية اسهامها في مجال السياسة الشرعية. فقد ظهر من نبوغ العلماء و فطنة الساسة ما سمح بظهور حركة إصلاحية متميزة غطت مختلف المجالات العلمية و التربوية و السياسية و التنظيمية. و لا يمكن في الحقيقة الادعاء بوجود لحظة محددة لبداية الإصلاح لأن عملية التغير و مبدأ التناصح ثابت في الإسلام و لا ينفك عنه عصر. و لئن كان من الممكن اعتبار القرن التاسع عشر الميلادي قرن حركات الإصلاح، نظرا لعدد المصلحين في مختلف المجالات و على كل المستويات، فانه تم بممهدات كثيرة منها الرسالة البيرمية في السياسة الشرعية، و لذلك يعد صاحبها بيرم الأول من الفاتحين في مجال الإصلاح.