تمثّل الاستحقاقات الانتخابيّة امتحانا حقيقيّا لدولة القانون الضّامنة للحقّ. فلا يمكن تصوّر وجود دولة قانون بدون تداول سلميّ على السّلطة، يرسّخ معاني الديمقراطيّة والحريّة السياسيّة المنشودة. وقد شهدت تونس إبّان الثورة تنظيم عديد الرهانات الانتخابيّة اتّسمت وفق جميع الملاحظين داخليّا وخارجيّا بالنّزاهة والشفافيّة واحترمت فيها المعايير الدوليّة لديمقراطيّة الانتخابات ونزاهتها رغم كلّ النقائص المسجّلة. وقد لعبت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعد الثورة دورا محوريّا في الإشراف على تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تعبّر بوفاء عن إرادة الشّعب وتجسّد حقّه في اختيار مرشّحيه بمنأى عن أي ضغط أو إكراه. وقد رافقت مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ووسائل إعلام جميع المحطّات الانتخابيّة حتّى تكون مستجيبة لسيادة الشعب. كما انتصبت السلطة القضائيّة حامية لدولة الحقّ والقانون من خلال رقابتها على كامل المسار الانتخابي سواء في مستوى مرحلة ترسيم الناخبين أو في مرحلة الترشّح أو في مرحلة إعلان النتائج. فكان القضاء ضمانا للحقوق والحريات وأمينا على أصوات الناخبين تجاه كل محاولة لتزوير إرادة الناخبين. وبمناسبة الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة لسنة 2024، وفي ظلّ مناخ انتخابي متّسم بالتّوتّر والاضطراب باتت فيه ضمانات إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة طبقا للمعايير الدوليّة لنزاهة الانتخابات مهدّدة، وبالنّظر للتّضييقات المسلّطة على الحقوق الانتخابيّة نتيجة تصرّفات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والتي تعمّقت بامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة للمحكمة الإداريّة، صار حريّا التساؤل عن مصير دولة القانون الضامنة للحقوق والحريّات في ظلّ كلّ هذه الخروقات المرتكبة
العربية
