كتاب يُساعدكم على فهم جدل المحكمة الدستورية الذي تشهده البلاد التونسية منذ المصادقة على دستور سنة 2014. هذا الجدل الكبير الذي حال دون الاتفاق ثم التصويت على إرساء المحكمة الدستورية يعود من دون شك إلى الأهمية العليا التي تحظى بها العدالة الدستورية. يقول القاضي مهيمن عزيز خليفي في الصفحة ٣١ من الكتاب: » ويتضح أكثر فأكثر دور القاضي الدستوري في عقلنة السلوك السياسي وحماية النظام الجمهوري من كل انحراف مُحتمل عبر وسيلة البت في الخرق الجسيم للدستور ».