تعتبر دراسة التاريخ المحلّي، كونها موضوعًا للدّراسات التّاريخيّة، من أهم الأطر التي يمكن أن تقدّم بعض الإجابات عن العديد من الإشكاليات بخصوص المسألة العقاريّة، والتي لم يقع التطرق إليها وإثارتها ربما في إطار دراسات أشمل في إهتماماتها، على مستوى التناول التاريخي للبلاد التونسيّة. وهو توجّه جديد للبحث التاريخي في انفتاح على بقية العلوم والاختصاصات المعرفيّة من الاجتماعي والقانوني والسياسي...، ورغم أهميّة المسألة العقاريّة فإنّ الاهتمام بها من قبل الباحثين بَدَا محدودًا ولم يشمل إلاّ بعض جهات البلاد التونسيّة. ويهدف البحث إلى المساهمة في تقديم إضافة، ولو محدودة، حول المسألة العقاريّة من خلال تحديد ظاهرة الاستحواذ في مختلف أبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكيفيّة تفاعل عناصر المجتمع المحلي مع هذه الظاهرة. ويبقى الاستحواذ مفهومًا يشوبُهُ الغموض واللُّبس ولا نجد له ما يبرّره، على الأقلّ، من الناحية القانونيّة، غير أنّه كان من ضمن الآليات التي انتهجتها الإدارة الاستعمارية لإنجاح المشروع الاستيطاني بجهة باجة خصوصًا وكافّة البلاد التونسيّة عموما