لم يكن في البلاد التونسية خلال القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر قانون واحد مطبق في كل أنحائها وعلى جميع فئاتها ومهما كانت الظروف . بل تخضع المدن الكبرى إلى الحكم القضائي المستلهم من الشرع ولكن مع ضرورة استئذان السلطة السياسية منذ القرن الثامن عشر قبل إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الخطرة . وتدفع في البوادي والأرياف دية المقتول للدولة مع مقدار مالي آخر أقل أهمية بكثير لأولياء القتيل . وتطبق المحلة في تنقلاتها داخل البلاد أحكاما شبه عسكرية لا تمت لا للشريعة ولا للعرف بصلة . إذا واقع ماقبل الاستعمار متنوع والأحكام التي تردع الفساد متأقلمة مع الظروف ومع البيئة ومع طبيعة الدولة المتمركزة والتي تتحكم في المجال والمجموعات << الفاسدة >> أو الثائرة بشتى الطرق والوسائل لكن مع مراعاة الشرع وأحكامه رسميا .