تخريج فروع المعاملات على الأصول والكليات

من المعلوم أن الأحكام  التي هي فروع  لم تختلف  الا باختلاف  الأصول  و القواعد  التي استندت اليها  و قد دل  الاستقراء  على أن الخلاف في الفروع منه ما يعود الى  الخلاف في الأصول و القواعد العامة المعتمدة في الاستنباط , و هذا القسم ينتظم  جميع تلكم  الأسباب التي يكون فيها راجعا الى الاختلاف في الأصول الكلية , ومنه ما يعود  الى الاختلاف في مدى انطباق الأصول و القواعد  على الفروع  بعد  الاتفاق على الأصل و هذا القسم ينتظم جميع  الأسباب التي يتصل الاختلاف فيها بالاختلاف في تنقيح مناط حكم  النازلة أو تحقيققه أو تخريجه .