تبادر لي في أحداث حافلة بالتوتر في ربيع الثورات العربية، ثورة 14 جانفي نموذجا، خفقان مشاعر المواطن العربي إزاء هول ما يحدث من جرائم. و بمثل ذاك الأسلوب الوحشي زهقت أرواح بشرية في المتلوي و كلوامن بقبلي والنفيضة و مساكن و ذبح كهل في رادس و طعنت فتاة في المنزه الثامن ... ليصل بنا الأمر إلى الجريمة السياسية واغتيال الرفيق شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي رحمة الله عليهما و زرع متفجرات بجبل الشعانبي و قتل قوات جيشنا الوطني وفق نمطية غير معروفة لا تنتسب إلى تراثنا السياسي. إنه سياق يشتت فينا القدرة على التفكير و الاطمئنان، لأنه يزخر بجنون جارف نحو شهوة سفك الدماء ، إنه فضاء ينفتح على الفوضى التي توسوس للإنسان بأن الخلاص من أزمته مشروط بلعبة خطرة يقتل فيها إنسان غيره. ومن يتتبع تغلغل نفوذ الجريمة وترسخها في واقعنا الراهن يساوره اقتناع ، في هذه الحالة، بضرورة تدعيم أنماط معرفية تحدد توجهاتها وأهدافها اعتقادا منا أن السلوك الإجرامي يمثل خللا يولد الخراب والدمار قد تتحول بمقتضاه الثورة من منتج للفرح إلى منتج لليأس والاكتئاب ما دمنا نعيش تحت وطأة هذا السلوك المتحكم فينا. إن الأمل في انبعاث مجتمع جديد لم تتضح بعد ملامحه، أمر يتطلب فعلا كشف الغطاء عن أسرار هذا الخضوع الانسيابي والمتزايد لعالم الجريمة المدهش الذي يزاحم عقول شبابنا كما يتضح في زماننا. نريد أن نبرز هذا التلاقي المتشعب الاتجاهات بين الجريمة و التاريخ الإنساني الذي يعكس و جودها دون أن ننجح في الكشف عن سرها. و لسنا نسعى من وراء تحليل بنية الجريمة سوى للتقرب منها قصد الإحاطة بدوافعها أو احتوائها عسانا نخلق مقدرة أداتية لمكافحتها . و الحق يقال أنه صار لهذا التوجه مريدين كثر . منهم من يؤكد على الأبعاد النفسية النزوعية التي تغذي ظاهرة ارتكاب الجرائم . وذلك ما نبه إليه علماء النفس. و منهم من يفصح عن المصدر المجتمعي للجريمة، فالجريمة تتشكل في سياقها الخطي من جسم المجتمع و تصوره لذاته. و يمكن أن نشير في هذا المجال إلى مسعى علماء الاجتماع مثل دركهايم وماكس فيبر... و لفقهاء القانون مساعيهم الحثيثة و اجتهاداتهم الفكرية لإدراك أنماط الجرائم في أدق خصوصياتها. فهل تبدو الثورة التونسية في ظل هذا الطاعون الذي ينخر النسيج المجتمعي واقعا سليما؟ و إيضاحا لهذا الأمر، سنحاول فهم دور الجريمة بوصفها هوية مضادة للثورة. وهذا ما يستلزم بدوره إلقاء الضوء على مفهوم الجريمة و أنماطها.