إن طرح إشكالية الوقف في علاقة بالميراث في مجتمع إسلامي و لا سيما علاقة المرأة بالميراث هي من المفارقات المرتبطة بقانون الأسرة التونسية . فقد حدد الشرع نصيب المرأة منه بقطع النظر عن علاقتها بصاحب الميراث,إلا أننا عند طرح علاقة المرأة بالميراث و ربطه بالتشريع نلاحظ خروجه عن المقاصد الأولى للشرع الاسلامي . سنسعى من خلال بحثنا إلى تفكيك السلوك الاجتماعي المتعاقب في عملية الوقف و محاولة تحليل الأبعاد الاجتماعية للظاهرة , حتى نتمكن من الوصول إلى استنتاجات مستمدة من الواقع حول علاقة المرأة بالميراث أثناء ممارسة فعل الوقف و إعادة النظر عند تحليل الظاهرة في أدوارها و مواقعها الاجتماعية , أين ستقوم المرأة عندما يمنح لها مجال من الحرية و تصبح صاحبة الملكية بإعادة صياغة النمط الاجتماعي الثقافي و الذهني السائد أثناء ممارسة الوقف .